نسبت به منافع مستوفات شده‌اند . مرحوم شيخ مىفرمايد : استدلال به اين صحيحه در ردّ ابن حمزه ، از استدلال به روايت جاريهء مسروقه ضعيفتر است . [ وجه الضعف : اوّلا مورد صحيحه هم غاصب است و تصرّفات غصبى و بحث ما در معاملهء دو مالك اصلى است . و ثانيا در روايت جاريه لا اقلّ سخن از بيع بود و در مورد صحيحه سخن از بيع هم نيست و مجرّد تصرّف غصبى است . و قياس ما نحن فيه به آن باب مع الفارق است . ] : قوله : نعم : اگر عقيدهء ابن حمزه همان عقيدهء ابى حنيفه باشد كه قبلا در احتمال دوّم از چهار احتمال حديث « الخراج بالضمان » گذشت ، و وى بقول مطلق مىگفت : خراج و منافع در مقابل ضمان است . چه در ضمان اختيارى و چه قهرى ، چه اقدام به ضمان را شارع امضاء كرده باشد يا نه ، همان را كه اقدام كرده‌اند امضاء كند يا غير آن را . حال اگر رأى ابن حمزه هم اين باشد آنگاه حديث جاريهء مسروقه و روايت صحيحهء ابى ولّاد ، دليل بر ردّ آن است . و ليس فليس . 3 - راجع به منافع غير مستوفات : مشترى متاعى را به بيع فاسد قبض كرده و مدّتى هم [ مخصوصا اگر طولانى باشد مثلا يكسال ] مبيع در اختيار او بوده و بدون آنكه از منافعش استفاده‌اى برده باشد ، خود به خود منافع فوت و تلف شده [ مثلا يك سال تمام از سكناى منزل استفاده‌اى نشده ، از ركوب دابّه منتفع نشده و . . . ] حال پس از يكسال كه معلوم شد بيع فاسد بوده و بايد عين را به مالك اصلى مسترد كند ، آيا منافع غير مستوفات را هم ضامن است و بايد تدارك كند يا خير ؟ [ مرحوم شيخ انصارى در اين رابطه چهار قدم دارد ] مرحوم شيخ در اين رابطه چهار قدم برمىدارند : [ و به فرموده مرحوم آقاى خوئى : لا يخفى ما فى كلام المصنّف من الاضطراب ، فانّه تارة يفتى بالضمان ،